یکی از کارشناسان اقتصادی از بی‌توجهی مسئولین کشور به نقش تعاونی‌ها به عنوان مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی مردمی انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر در دولت جدید شد.
به گزارش تسفا، در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده در کشور و نیاز به راه کارهای عملیاتی در راستای برون رفت از مشکلات اقتصادی، میبایست از تمامی ظرفیت‌های موجود و کارآمدی که قابلیت استفاده در کم‌ترین زمان و دستیابی به نتایج قابل قبولی رسید اندیشید.
نگاه کارشناسی به موضوعات اقتصادی و رفع نیازهای معیشتی مردم در ایجاد یک راه کار مثبت می‌تواند کشور را در این شرایط رو به رشد و توسعه در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه اجتماعی قرار دهد. همین مسائل باعث شد تا با استفاده از تجارب و دیدگاه‌های حوزه‌های مختلف با اطلاع از ظرفیت‌های داخلی چگونه به شکوفایی برسیم در این رابطه جواد الیاسوند کارشناس حوزه اقتصاد تعاونی اظهاراتی داشت که در ادامه به آن می‌پردازیم.
وی با ابراز اینکه ایران دارای ظرفیت‌های آشکار و نهان بسیاریست که در صورت شناسایی درست و استفاده کار آمد میشود کشور را با رشد زیادی روبرو کند گفت: یکی از این ظرفیت‌ها، تعاونی‌ها هستند. امروزه در برخی از کشورها به خصوص کشور هند که اقتصاد خود را بر اساس شکل دهی و حمایت از شرکت‌های تعاونی برنامه‌ریزی کرده‌اند شاهد رشد تعاونی و نقش راهبردی آن‌ها در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی هستیم.
جواد الیاسوند با اشاره به این موضوع که در صورت حمایت‌های لازم از تعاونی‌ها، نقش کارآمد تعاونی در اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی پتانسیل این را دارد که کشور را از مشکلات موجود تا حد زیادی رهایی دهد گفت: جمهوری اسلامی ایران با دار بودن ۱۶ استان مرزی با کشورهای همسایه ظرفیت بسیار بالایی در حوزه صادرات دارا می‌باشد.
اگر به صادرات با نگاه اقتصاد مقاومتی بنگریم میشود با فعال کردن نقش مردمی در قالب تعاونی و صادرات به کشورهای همسایه رشد خوبی در جهت حل مشکلات داشته باشیم.
الیاسوند افزود: مردم ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه‌های کشاورزی و دامپروری، صنایع و معادن، چهار فصل بودن کشور، پهناور بودن کشور و موارد بسیار زیاد دیگر که امروز خود به عنوان فرصت به آن نگاه میشود که از این ظرفیت‌ها در راستای برون رفت از مشکلات در قالب تعاونی میشود با نگاه آینده نگری از آن استفاده نمود.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان اقتصادی که فرمودند: بنده اعتقاد زیادی به تعاونی‌ها دارم، تعاونی‌ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما سرمایه‌های خورد را جمع می‌کنند، تک تک افراد را توانمند می‌کنند و اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند.
خواسته رهبری در آن جلسه که در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۹ این بود که میبایست تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد و مجموعه‌های عظیمی به وجود آورد اما متاسفانه هنوز اقدامات موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
این کارشناس اقتصاد تعاونی افزود: همانگونه که رهبر معظم نیز در سخنان خود اشاره نمودند تعاونی‌ها می‌توانند در حل مشکلات کشوری بسیار موثر واقع شوند و اگر از حمایت مسئولین مربوطه برخوردار باشند می‌توانند رشد بسیار خوبی را در موضوعات مختلف کشور رقم زنند.
وی با انتقاد از اینکه چند سال اخیر تعاونی‌ها با بی‌مهری فاجعه باری مواجه بودند گفت: در این راستا مجلس شورای اسلامی و دولت نقش کلیدی دارند دولت با حمایت‌های فنی و اجرایی و مجلس با ریل گذاری و حذف قانونهای دست و پاگیر در راستای راه اندازی تعاونی‌ها می‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
الیاسوند با ابراز نگرانی از رشد قارچ گونه و بدون ضابطه شرکت‌های سهامی عام و خاص به عنوان تهدیدی برای تعاونی‌ها گفت: برخی از این شرکت‌ها سوری یا نقش دلال را در حوزه اقتصادی بازی می‌کنند و این آسیبی بسیار جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی است زیرا این شرکت‌های سوری و دلال جز منفعت خویش به هیچ منفعت دیگری فکر نمی‌کنند و آسیب جدی در حوزه اقتصادی و حتی معیشت مردم رقم خواهند زد.
وی با اظهار تأسف از اینکه راه‌اندازی تعاونی بسیار زمانبر و پرهزینه‌تر از شرکت‌ها است گفت: امروزه شاهد قوانین دست و پا‌گیری از سوی وزارت تعاون و رفاه و امور اجتماعی و نیز وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فعالیت تعاونی‌ها هستیم که گاها منجر به انصراف سرمایه‌گذاران خرد جهت سرمایه‌گذاری در قالب شرکت‌های تعاونی میشود.
وی با بیان اینکه تاسیس شرکت تعاونی برای فعالیت اقتصادی با مشکلات عدیدهای مواجه است و باعث دل سردی و سردرگمی فعالین این حوزه میشود افزود: این در حالی است که با رشد تعاونی اعام از خاص، عام و روستایی می‌توان آمارهای راهبردی و استراتژیک کشور را با جابجایی‌های روبرو کند و کشور را در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی به خود کفایی کامل رساند.
الیاسوند افزود: زمانی ما می‌توانیم قانون اصل ۴۴ را به درستی به اجراء درآوریم که اعتماد کامل به بخش اقتصاد مردمی داشته باشیم، واگذاری‌های درست به بخش تعاونی باعث رشد این شرکت‌ها شده و با روند برطرف نمودن مشکلات رو به رشد قرار خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر امکان حل شدن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از مشکل عمده کشور با ایجاد تعاونی گفت: برخی از آسیب‌های اجتماعی برگرفته از اقتصاد و معیشت مردم است و آمارهای رو به رشد اعتیاد، بیکاری، طلاق، مهاجرت معکوس از روستا به شهرها، کاهش فرزند آوری، کاهش ازدواج می‌توان از این دو موضوع نشات بگیرد. هر چند سیاست‌های غلط دولت‌ها نیز عاملی برای این موضوعات می‌باشد، اما باید بصورت جدی به مقوله تعاونی‌ها پرداخت، قوانین اجرایی زود بازده از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های مالی و فنی از سوی دولت نیاز امروز تعاونی‌ها می‌باشد.
وی افزود: در صورت راه‌اندازی تعاونی توسط عده‌ای در روستا و شهرهای کوچک اشتغال شکل می‌گیرد و این اشتغال در مرحله نخست آمار بیکاری و اشتغال را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و سپس می‌توان گفت بحث مهاجرت معکوس کم رنگ‌تر خواهد شد و نتیجه این اقدامات افزایش آمار ازدواج و فرزند‌آوری خواهد بود وقتی که این زنجیره به درستی اجرا شود مسائلی همچون حاشیه نشینی و اعتیاد نیز کاهش خواهد یافت.
الیاسوند با تکیه بر نکته که تعاونی‌ها این توانایی را دارند که با عده‌ای کم و سرمایه‌ای اندک سرنوشت جامعه را تغییر دهد گفت: در عرصه خودکفایی محصولات راهبردی و استراتژیک در حوزه امنیت غذایی و صنایع تبدیلی نیز نقش کلیدی را بازی می‌کند و در صورت رونق در بعضی از موارد بجای وارد کننده به صادر کننده تبدیل شویم. این سرمایه‌های خرد ایت توانایی را دارند تا ما را به درجه‌ای از رشد رشد قابل لمسی برسانند. این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در چند سال گذشته شاهد توطئه‌هایی از سوی جریانهایی برای جلوگیری از رشد تعاونی‌ها بودیم گفت: تعاونی رقیب جدی برای سرمایه‌داران و بانک‌داران دولتی و خصوصی‌اند و بدیهی است که این جریانات از رشد تعاونی‌ها رضایت نداشته باشند.
وی با ابراز اینکه با شکل گرفتن تعاونی‌های کوچک در راستای سازماندهی می‌توان آن‌ها را با توجه به تخصص و فعالیتی که انجام می‌دهند شناسایی و سازماندهی کرد و در راستای شبکه‌سازی میشود بصورت استانی و کشوری تعاونی‌های خرد را تبدیل به هلدینگ و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی در کشور نمود گفت: در این مواقع است که قدرت و ثروت بین مردم متوسط به پایین و جریان قدرت و ثروت تقسیم میشود و در ارگان‌هایی جریان مردمی دارای قدرت و ثروت بالاتر از جریان خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد که نوید خوبی است برای رشد و توسعه کشور با نگاه اقتصاد مقاومتی یا مردمی مبتنی بر تعاونی که درصدد حل مشکلات مردم هستند.