بهادر احرامیان نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایرانگفت: این که صنعت فولاد ایران در نتیجه هجمه‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، انتظارات غیرکارشناسیِ محلی و کشوری و رفتار تبعیض‌آمیز در حوزه تأمین انرژی به سرنوشت صنعت برق دچار شود، هشدار داد.
در ابتدای دهه ۹۰ صنعت تولید برق به عنوان یکی از صنایع زیربنایی کشور که از وضعیت خوبی از لحاظ سابقه رشد، توسعه و اقبال سرمایه‌گذاران برخوردار بود، مطرح می‌شد. در آن سال‌ها حتی حرکت‌هایی در شروع صادرات برق به کشورهای همسایه نیز آغاز گشت زیرا به پشتوانه مازاد ظرفیت ایجاد شده نسبت به مصرف صنعت برق کشورمان، با نگاه به بازارهای کشورهای همسایه در حال تبدیل کردن ایران به مرکز تامین انرژی برق منطقه بودند.
دلیل سقوط از جایگاه رفیع چند سال قبل به وضعیت امروز صنعتی که امکان تامین برق روزمره صنایع و بخش مسکونی را ندارد و گریز سرمایه‌گذاران به نحوی که ارزش بازار بسیاری از نیروگاه‌های کشور از هزینه ساخت آن‌ها پایین‌تر است، میتواند الگویی مناسب برای آسیب‌شناسی رفتاری با کل صنایع کشور می‌باشد. در واقع حاکمیت و دولت با تصور غلط از غیرقابل خدشه بودن توانمندی صنعت برق نسبت به اعمال خواسته‌هایی مانند تثبیت و قیمت‌گذاری دستوری، اعمال نظر در اجبار به تامین تجهیزات داخلی و … نمودند که در نهایت منجر به کاهش اقبال سرمایه‌گذاران و توقف توسعه این صنعت گردید. اتفاقی که در کوتاه مدت ظاهرا اثر چندانی نداشت اما تنها بعد از چند سال بیشترین آسیب را قبل از صنعت برق به مصرف‌کنندگان برق وارد نمود.
صنعت فولاد ایران در سالهای ۹۷ تا ۹۹ توانست به اوج عملکرد خود از نظر حجم تولید و سوددهی برسد. در این سال‌ها با تولید نزدیک به ۳۰ میلیون تن و رسیدن به رتبه دهم در بین برترین کشورهای فولادساز دنیا، ایران در رده‌بندی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح جهان قرار گرفت. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان سوددهی صنایع فولاد در این سال‌ها بیشتر ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و اثر آن برافزایش تقریبا ۱۰ برابری نرخ ارز، مستهلک کردن یک شبه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده کل زنجیره در گذشته و یا جهش ارزش دفتری موجودی‌ها بوده تا عملکرد بهینه مدیران و بهبود بهره‌وری در سطح صنعت اما مشاهده شد که این عملکرد مالی غیرمعمول (حتی در مقایسه با سوابق قبلی) با تصور دائمی و پایدار بودن باعث ایجاد انتظارات غیرکارشناسی از وضعیت مالی این صنعت گردیده است.
با انجام یک برآورد مالی ساده و به روز کردن ارزش سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در هر یک از بخش‌ها و شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد می‌توان متوجه این امر شد که عملکرد مالی فعلی مقطعی است و در واقع در طرح‌های توسعه جدید که می‌بایست با نرخ ارز ۲۵ هزار تومانی احداث شوند، نرخ بازدهی در حد پایین‌تر از متوسط صنعت کشور، مورد انتظار خواهد بود.
تصور سودآوری کلان و پایدار صنعت فولاد بدون توجه به علل مقطعی آن باعث ایجاد نگاه شکست‌ناپذیر بودن این صنعت و تاب‌آوری بی حد و مرز و در نتیجه اعمال هجمه‌های مختلف از سوی گروه‌های ذینفع مختلف بر این صنعت گردیده است. ادامه و تشدید روند قیمت‌گذاری دستوری، انتظارات محلی و کشوری مسئولیت‌های اجتماعی در قالب جذب نیروی کار مازاد و سایر هزینه‌های مرتبط، اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در تامین و قیمت گذاری گاز و برق و متهم کردن بدون پایه و اساس صنعت فولاد در بحران محیط زیست و آب کشور همگی در حال ایجاد فضایی صنعت‌ستیز و ضد سرمایه‌گذاری در این صنعت و شروع حرکت به سمت سرنوشت صنایعی مانند برق می‌باشند. متاسفانه در حال حاضر شروع این روند را در بخش‌هایی از زنجیره مانند خروج سرمایه‌گذاران و توقف توسعه یا تعطیلی در معادن سنگ آهن خصوصی کوچک یا متوسط، فولادسازان‌های القایی و واحدهای نورد کوچک‌تر شاهد هستیم.
در صنعتی همچون فولاد که پوشش هزینه‌های سربار به طور میانگین بعد از عبور از حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید اتفاق می‌افتد، توقف ۳ تا ۴ ماه در سال به دلیل محدودیت نهاده‌های انرژی در کنار سایر مشکلات، قطعا توجیه‌پذیری و انجام طرح‌های توسعه جدید را با چالش هایی مواجه می‌نماید. افزایش تبعیض‌آمیز هزینه‌های برق، گاز و آب و نیز اعمال محدودیت تامین این نهاده‌ها به همین نحو آن هم بر پایه استدلال غیرکارشناسی “سود دهی کلان و همیشگی” قطعا علامتی منفی به سمت درب خروج برای سرمایه‌گذاران و به معنای شروع توقف توسعه صنعت فولاد می‌باشد. روندی که طبق سابقه صنعت برق کشورمان در نهایت هزینه اصلی آن توسط مصرف‌کننده پرداخت خواهد گردید.