آزاد سازی صادرات فولاد در سال ۱۴۰۰
سیف الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نشستی که برگزار شد اظهار داشت، مسئله آزادسازی صادرات محصولات فولادی و شروع این سیاست از ابتدای امسال نبوده بلکه صادرات میلگرد و محصولات طویل فولادی و مقاطع فولادی در سال گذشته اجرایی شده است، لذا در سال گذشته تعدادی از تولیدکنندگان کف عرضه در بورس را رعایت نکردند و محصولات تولیدی خود را در بورس ارائه نکردند که سرانجام این موضوع سبب کاهش صادرات شد زیرا با نبود عرضه محصولات فولادی به بورس امکان صادرات وجود ندارد.
وی افزود: سیاست های وزارت صمت انبساطی است نه انقباضی، در سال ۹۷ تولید کنندگان صنایع و مقاطع فولادی درحال تولید محصولاتشان بودند و اگر مشکلی پیش می آمد به وزارت صمت مراجعه می کردند. وزارت صمت به عنوان متولی به مشکلات آنها رسیدگی می کرد اما در چند سال اخیر با اعمال تحریم ها و افزایش نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان، مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت افزود: اکثرا بر این موضوع اعتقاد دارند که تمام محصولات در زنجیره فولاد با قیمت جهانی محاسبه شود و به طبع این شرایط برای تولیدکنندگان سود بیشتری دارد زیرا تولیدکننده برای کار خود تلاش و هزینه زیادی کرده اند، اما سیاستی که وزارت صمت به آن معتقد است بهره مندی از سود منطقی است به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده در تنگنا قرار نگیرند.
امیری در ادامه افزود: مسلما تمام تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده نمی توانند ۱۰۰% تولیدکنندگان را راضی نگه دارد و ممکن است تعدادی از یک تصمیم ناراضی باشند، اما سیاست گذار نمی تواند ۹۵ درصد را نادیده گرفته و این تعداد افراد راضی را فدای پنج درصد افراد ناراضی کند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اتخاذ این سیاست ها در شرایط فعلی مربوط به جو آرام و حاکم بر بازار است و اختلاف ها بین انجمن ها و نهادهای فولادی بسیار کاهش یافته و مشکلی در بازار وجود ندارد. در همین راستا بحث آزادسازی را مطرح کرده ایم که البته آزادسازی از قبل مطرح بود اما شرایط به وجود آمده در وزارت صمت از جمله تغییر دو وزیر و سه معاون وزیر، باعث تاخیر در به نتیجه رسیدن تصمیمات و سیاست های وزارت صمت در زنجیره فولاد بود.
امیری تاکید کرد: این تغییرات سبب از دست دادن وقت و از دست رفتن زمان برای آشنا شدن با مدیران جدید میشود ولی در سال جدید از روزهای ابتدایی معاون جدید وزارت صمت با اشراف و دید فنی که به سیاست های آزادسازی صادرات داشت و طبق پیشنهادهای ارائه شده به شخص ایشان، تصمیم آزادسازی صادرات محصولات فولادی جدی تر شد.
وی افزود: اقای کشاورز بر این موضوع اعتقاد دارد که اگر سیاست های انقباضی بر این صنعت حاکم باشد قطعا رانت هم وجود خواهد داشت و در پی این موضوع مشکلاتی برای تولید به وجود می آید. به همین علت باید صادرات تمامی محصولات فولادی آزاد شود.
در پایان مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت عرضه محصولات فولادی در بورس را شرط اصلی برای صادرات محسوب کرد و گفت : در صورتی که تولید کننده، محصولاتش را به بورس عرضه نکند صادرات ممکن نخواهد بود و دیگر مانند گذشته نمی شود با رفت و آمد های مکرر به وزارتخانه تعهد داده و کالاهایشان را صادرکنند، این امر فقط در صورتی امکان پذیر خواهد بود که ابتدا محصولات خود را به بورس عرضه کنند و مجوز صدور را از گمرکات اخذ نمایند و به این ترتیب محصولات فولادی بدون دخالت وزارت صنعت صادر خواهد شد.