در هفت ماهه امسال کشور عراق میزبان ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار بود و توانسته برای نخستین بار در سال جاری جایگزین چین در صدر جدول صادرات ایران بنشیند. این میزان از صادرات، از لحاظ وزنی ۱۹.۰۹ درصد و از لحاظ ارزش، ۲۱.۰۷ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل شده که نسبت به پارسال رشد ۵۵ درصدی داشته است.
اکنون وقت آن رسیده تا حضور اقتصادی خود ر ا در عراق بیشتر کنیم
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با رسانهها، در مورد تجارت ایران و عراق گفت: وضعیت تجارت ما با عراق قابل قبول است، رابطه تجاری ایران با عراق در سالهای مختلف تقریبا ثابت بوده، این ثبات در شرایطی است که تقریبا عراق دارای شرایط ثابت نبوده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: عدم ثبات شرایط در عراق باعث شد که حتی سهم صادرات ترکیه به عراق به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی به این کشور تا یک سوم کاهش یابد، ولی ایران همچنان سهم صادرات خود را در این کشور ثابت نگه داشته است.
وی با بیان اینکه پتانسیل صادرات به عراق بهویژه بعد از خروج داعش و فروکش کردن جنگهای داخلی افزایش یافته است، گفت: اگر چه در سالهای اخیر ما سهم صادرات ۶ میلیارد دلاری به بازار عراق را حفظ کردهایم، اما این کشور ظرفیتهای فراوانی برای اجرای پروژههای زیرساختی و ساخت و ساز دارد.
مودودی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر ایران سهم بسزایی در برگشتن آرامش به عراق و سوریه داشته است، گفت: اکنون وقت آن رسیده تا حضور اقتصادی خود ر ا در عراق بیشتر کنیم و در سوریه هم به فعالیت اقتصادی بپردازیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: دو کشور عراق و سوریه مستعد هستند، تا از ظرفیتهای صادراتی ایران استفاده کنند.
به نظر میرسد رشد صادرات ایران به عراق، اتفاق خوشایندی است اما باید دید چه عواملی موجب این رشد صادراتی شده است و همچنین این نکته حایز اهمیت است که چگونه و با رعایت چه نکاتی میتوان صادرات به این کشور همسایه را در مدار رشد و پیشرفت رو به جلو حفظ کرد؟
در راستای پاسخ دادن به این سوالها با دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت و رایزن بازرگانی سابق ایران در کشور عراق به گفتوگو پرداختهایم که در ادامه گزارش میآید؛
۲۵هزار صادرکننده در حوزه صادرات به عراق فعال هستند
ابراهیم محمدرضا زاده دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت ، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی رشد صادرات به کشور عراق استثنا قائل شدن دولت برای دو کشور عراق و افغانستان در بازگشت ارز صادراتی بود.
وی افزود: معافیت از بازگشت ارز حاصل از صادرات که به طور عمده به سامانه نیما منتقل میشود، موجب شد میزان صادرات ایران به دو کشور عراق و افغانستان رشد صعودی به خود گیرد.
محمدرضا زاده در تشریح دلایل این امر تأکید کرد: یکی از دلایلی که دو کشور عراق و افغانستان از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شدند این بود که بخش عمدهای از صادرات به این دو کشور، به صورت ریالی انجام میشود.
دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت اذعان کرد: به نظر میرسد یکی از دلایل دیگر رشد صادرات به کشور عراق بالا بودن تعداد صادرکنندگان به این کشور باشد. بر اساس آمار اکنون ۲۵ هزار صادرکننده در حوزه صادرات به عراق فعال هستند در حالی که بعد از عراق بیشترین تجار ما مربوط به صادرات به امارات متحده عربی است که تعداد آنها در حدود ۵ هزار نفر برآورد میشود، یعنی تجار عراق ۵ برابر بیشتر از کشور دوم هدف صادرات ایران هستند، بنابراین شاهد یک روند رو به رشد و افزایشی محصولات به عراق هستیم و این موضوع همچنان ادامه دارد.
محمدرضا زاده در تشریح دلایل بیشتر برای افزایش صادرات به عراق گفت: نکته بعدی این بود که خود عراقیها متوجه تحولات اقتصادی داخلی ایران شدند و به دلیل پایین آمدن نرخ ارز مشتریان کالاهای ایرانی در عراق بیشتر شدند و تجار عراقی در ماههای گذشته حضور پررنگتری در بازار ایران داشتند.
دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: یکی از عوامل دیگری که موجب بالا رفتن آمارهای ارزشی صادرات به عراق شد، این بود که صادرات گاز برای نخستین بار به عراق در سال جاری کلید خورد در حالی که در گذشته هیچگاه، گاز ایران به عراق صادر نشده بود و این موضوع موجب شد تا ۱.۵ میلیارد دلار افزایش صادرات در عراق را شاهد باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما روند رو به رشد صادرات به کشور عراق در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: بدون شک این روند افزایش پیدا خواهد کرد، اما به طور حتم نرخ رشد دیگر بیش از ۴۵درصد نخواهد بود مگر اینکه عوامل خاصی همچون نوسانات ناگهانی ارز رخ دهد و یا اتفاقات خاصی در کشور عراق و یا داخل ایران رقم بخورد.
محمدرضا زاده با اشاره به نقش تجار و صادرکنندگان ایران و عراق در رشد صادرات بین دو کشور تصریح کرد: با توجه به روند رو به رشد صادرات به کشور عراق، اما افزایش صادرات در نتیجه اتفاقهای جدید بین دولتهای ایران و عراق رخ نداد و در واقع این افزایش صادرات در نتیجه فعالیت بیشتر تجار و یا در اصطلاح تجاری، به دلیل روابط B2B حاصل شده است.
دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: زمانی که افزایش مناسبات تجاری بین دولتها اتفاق نیفتد، روند کاهش و افزایش با شیب تندتری خواهد بود و میتوان پیشبینی کرد که تغییرات دولتمردان و جناحهای سیاسی تجارت بین دو کشور را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
وی با تأکید بر این موضوع که افزایش مناسبات تجاری بین مردم دو کشور، موضوع امیدوار کنندهای است، گفت: شاید شیب تند افزایش صادرات بین دو کشور عراق و ایران در سال آینده به اندازه امسال نباشد، ولی به طور حتم این شیب در سال آینده نیز مثبت خواهد بود.
محمدرضا زاده تأکید کرد: کالاهایی که بیشتر به کشور عراق صادر شده شامل گاز، پلاستیک و مواد غذایی است و افزایش صادرات به ویژه در حوزه مواد غذایی امسال رشد بیشتری داشت.
دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت در خصوص تحلیل افزایش صادرات مواد غذایی ایران به عراق تصریح کرد: قابل پیشبینی است که در آینده افزایش صادرات مواد غذایی به اندازه امسال نباشد، زیرا نه تنها به دلیل افزایش نهادههای اولیه، قیمت مواد غذایی در ایران بالاتر میرود بلکه کمبود مواد غذایی، تأمین غذای ضروری در داخل و حساسیت دولتمردان برای کاهش قیمتها و تورم شاید حتی موجب تدوین قوانینی در جهت جلوگیری از صادرات مواد غذایی به خارج از کشور شود.
کشور چین، مقام اول صادرات به کشور عراق را دارد
وی با اشاره به اصلیترین رقبای ایران در بازار عراق، گفت: در گذشته ترکیه مهمترین و جدیدترین رقیب ایران در بازار عراق بود، اما در یک سال گذشته شاهدیم که ترکیه جایگاه خود را در صادرات از دست داده و اکنون کشور چین است که مقام اول صادرات به کشور عراق را دارد.
محمدرضا زاده در تشریح دلایل افزایش صادرات چین به عراق گفت: قیمت در بازار عراق همیشه یک مولفه مهم به حساب میآید؛ از طرف دیگر به دلیل وجود تنشهای متعدد در مرز عربی عراق و ترکیه، کاهش صادرات ترکها به عراق را در یک سال گذشته شاهد بودیم.
دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت بیان کرد: میزان صادرات ترکیه در گذشته به کشور عراق به ۱۲ میلیارد دلار رسیده بود و این در حالی است که در سال جاری این رقم به ۷.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی در پایان تأکید کرد: اکنون به نظر میرسد رقیب اصلی ما در بازار عراق، چین است و میبایست برنامهای مشخص برای رقابت با این رقیب قدر در داخل کشور تدوین شود.